«تسونامي» الهمة يكتسح الانتخابات والإسلاميون يتراجعون إلى المرتبة السادسة

أسفر اقتراع الـ12 ليونيو الجاري عن فوز ساحق لحزب الأصالة والمعاصرة لمؤسسه فؤاد عالي الهمة، وهو ما شكل مفاجأة الموسم لجميع المراقبين في الداخل والخارج بالنظر إلى حداثة ظهوره في الساحة السياسية، حيث حقق تقدما ملحوظا على الأحزاب التقليدية الكبرى.
وعزا وزير الداخلية شكيب بنموسى الفوز الساحق الذي حققه حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات المحلية، التي جرت أطوارها يوم الجمعة الماضي، إلى كونه قام بحملة انتخابية «ديناميكية» جعلت المواطنين يصوتون لصالحه، وإلى استقطابه عددا من المكونات التي سبقت لها المشاركة في انتخابات 2003 والفوز بحوالي 10 في المائة من المقاعد و9 في المائة من الأصوات، وتصدره الأحزاب السياسية المشاركة، وعددها 30 حزبا، من حيث نسبة الترشيحات التي قدمها وعدد الدوائر الانتخابية التي غطاها. وأعطى اعتماد النظام الانتخابي لهذا العام نتائج مختلفة بين الأحزاب السياسية بحسب الاقتراع باللائحة أو الفردي، إذ في حين احتل حزب الأصالة والمعاصرة الرتبة الأولى في النتائج العامة النهائية وفي الدوائر التي اعتمد فيها الاقتراع الفردي، احتل حزب العدالة والتنمية الرتبة ذاتها على مستوى الدوائر التي اعتمد فيها الاقتراع باللائحة، فقد حصل على نسبة 16 في المائة من المقاعد، متبوعا بحزب الاستقلال الذي احتل نسبة 15 في المائة، ثم بالأصالة والمعاصرة الذي جاء في الرتبة الثالثة بنسبة 14.6 في المائة، ليأتي بعد ذلك كل من التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ثم التقدم والاشتراكية.
وقال عبد الله ساعف، المحلل السياسي، إنه «من غير المعقول أن تتم مقارنة نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية بتلك المسجلة في الاستحقاقات التشريعية». وأوضح أن الانتخابات الجماعية تهم القرب مع المواطنين والشأن المحلي، وبالتالي فنسبة المشاركة من المفروض أن تكون مرتفعة. وأشار إلى أنه كان يفترض أن يسجل في اقتراع الثاني عشر من يونيو الماضي حوالي 20 مليون ناخب عوض 13 مليونا. وأشار ساعف إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة تقاسم أصوات الكتلة الناخبة مع باقي الأحزاب، ولم يأت ببرنامج جديد أو بإضافة نوعية كتعبئة فئات المواطنين التي لا تتوجه عادة إلى صناديق الاقتراع، مؤكدا أن هناك كتلة من الأصوات تتحرك مع الأحزاب. ومن جانبه، استبعد عبد العزيز الرباح، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن يكون حزبه قد تراجع في الاستحقاق الانتخابي الأخير، وقال: «إن نتائج الانتخابات الجماعية لا تقارن بتلك المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية لسنة 2007»، واتهم الدولة بكونها لم تكن حريصة على أن تمر الانتخابات الجماعية في ظروف جيدة، وأن بعض ممثلي السلطات المحلية لم يوزعوا البطائق على الناخبين. وأوضح الرباح أن الحزب تصدر لائحة الناجحين وحصل على نتائج جيدة في المدن الكبرى، لكن نتائجه لم تكن طيبة في عدد من البوادي، مضيفا: «سنحضر الحزب لترشيح الأعيان في البوادي من غير المفسدين». وكشفت ليلة إعلان النتائج الأولية للانتخابات الجماعية عن ارتباك حكومي واضح وعدم تنسيق بين وزارتي الاتصال والداخلية، إذ في الوقت الذي توجه فيه الصحافيون والمراسلون الدوليون وبعض زعماء الأحزاب السياسية إلى فندق حسان بالرباط ليلة الجمعة في الساعة الثامنة مساء، بدعوة من وزارة الاتصال، لمتابعة النتائج الأولية للاقتراع، فوجئ الجميع بأن حفل العشاء الذي دعت إليه الوزارة لم تقدم خلاله أي معلومات كما لم تعقد خلاله أي ندوة صحافية، مما أثار غضب بعض الصحافيين، خاصة الأجانب الذين كانوا يتوقعون أن يحصلوا على بعض المعطيات تلك الليلة. وفوجئ الجميع ببلاغ وزير الداخلية شكيب بنموسى يتلى على الشاشات التلفزية التي كانت موجودة في الطابق الأول للفندق في الساعة التاسعة، والذي أعلن فيه بنموسى أن نسبة المشاركة المسجلة كانت هي 51 في المائة، بزيادة 21 في المائة على الرقم الذي كان وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة خالد الناصري قد أعلنه قبل ذلك بثلاث ساعات. وترددت عدة تساؤلات حول أسباب الارتفاع الكبير لوتيرة الإقبال على صناديق الاقتراع من طرف الناخبين في الساعات الأخيرة لإغلاق مكاتب التصويت. وبينما كان بنموسى يلقي بلاغه على القناتين الأولى والثانية من مقر وزارته، كان خالد الناصري يتابع كما باقي المدعوين من بعيد، واحتج عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، وهو يقترب من الناصري وقال: «نحن هنا ولكننا آخر من يعلم»، لكن وزير الاتصال ظل صامتا، وقالت مصادر قريبة من الوزير إن هذا الأخير قرر طرح الموضوع في أول اجتماع لمجلس الحكومة على الوزير الأول عباس الفاسي وإبلاغه احتجاجه.