الملك يرصد 25 مليار سنتيم لدعم جامعة كرة القدم

قال عبد الله غلام، الناطق الرسمي باسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في أعقاب الاجتماع الطارئ للجامعة المنعقد زوال أمس، إن اللقاء قد همّ مناقشة الدعم المالي الذي خصصه ملك البلاد لكرة القدم المغربية، دون الخوض في مشكل المدرب، بعد النكسة التي يمر بها المنتخب، وأضاف غلام أن الجميع أشاد بالمبادرة وثمنها خاصة في الظرف الراهن شاكرا باسم المكتب الجامعي ملك البلاد على التفاتته.
وكان قد تم، بقرار ملكي، ضخ غلاف مالي قدر بـ25 مليار سنتيم في ميزانية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عبارة عن دعم سنوي من مؤسسات اقتصادية واجتماعية كبرى في إطار الاهتمام بالكرة، بالنظر إلى شعبيتها وتأثيرها على نبض المواطنين، وباعتبارها «عاملا للتنافس والتآلف الاجتماعي وتكريس قيم الرياضة».
وقال بلاغ صادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تلاه الرئيس علي الفاسي الفهري، وليس الناطق الرسمي باسم الجامعة عبد الله غلام، قبيل بدء الاجتماع الطارئ للمكتب الجامعي زوال أمس الخميس بمقر الجامعة، إن كرة القدم قد حظيت بالتفاتة مولوية من ملك البلاد، الذي أمر بضخ مبالغ مالية مهمة في خزينة الجامعة، على شكل دعم مالي سنوي قدره 225 مليون درهم، بالتضامن بين كل من صندوق الإيداع والتدبير وبنك المغرب والمكتب الشريف للفوسفاط، أي بدعم مالي سنوي يصل إلى 75 مليون درهم من قبل كل واحدة من هذه المؤسسات على حدة، إضافة إلى الهبة الاستثنائية المخصصة للجامعة من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية البالغة بشكل استثنائي 25 مليون درهم، مما يرفع حجم المساعدة المالية إلى 25 مليار سنتيم.
وأكد الفهري أن الغلاف المالي سيرصد لتأهيل كرة القدم الوطنية ودعم الفرق الوطنية والعصب والمنتخبات، من خلال إصلاح جذري يتماشى ومضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية حول الرياضة بالصخيرات في شهر أكتوبر الماضي، وأبرز الفهري أن هذه المساعدة المالية ستخضع إلى تدبير محكم وشفاف.
وفور تلاوة البلاغ على مسامع الصحافيين، التحق رئيس الجامعة بقاعة الاجتماع للتداول في هذه الالتفاتة الملكية، وبحث السبل الكفيلة بترجمة معانيها إلى أهداف ملموسة.
وبهذا الدعم، سترتفع ميزانية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى حوالي 40 مليار سنتيم، علما بأنها كانت في حدود 12 إلى 14 مليار في عهد المكتب الجامعي السابق، والذي بدوره تسلم مقاليد المسؤولية في ظل خصاص رهيب، حيث لم تكن الميزانية في سنة 1994 تتجاوز 350 مليون سنتيم. ويدفع الوضع الجديد -حسب مسؤول جامعي- إلى التفكير في الانتقال إلى الاحتراف وتنفيذ دفتر التحملات.