cry
عدد المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 24/06/2009
 | موضوع: التكدس: وراء انتشار الشذوذ ومختلف الأمراض في سجون الجزائر  الأربعاء يونيو 24, 2009 12:01 pm | |
| أكد مختصون في الدفاع عن حقوق الإنسان أن ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون الجزائرية اتخذت منحنى خطيرا في الفترة الأخيرة.
حيث شددوا على أن المعاينات الميدانية كشفت ان السجون الجزائرية تستضيف في الوقت الراهن نحو 30 ألف سجين زيادة عن طاقة استيعابها القصوى.
وفي اتصال هاتفي مع صحيفة "الخبر" الجزائرية استنكر فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، "الوضع المزري" الذي تعيشه السجون الجزائرية بسبب التكدس الحاصل.
وقال قسنطيني إن إجمالي عدد المساجين في الجزائر يصل، حسب الأرقام الرسمية، إلى ما يقرب من 55 ألف سجين في حين أن قدرة الاستيعاب الحقيقية، حسب شروط الحبس، المعمول بها دوليا لا تتجاوز 25 ألف سجين".
وأشار إلى أن هذا يعني أن حجم التشبع داخل الزنزانات وصل إلى حدود 30 ألف سجين و"هذا أمر خطير يتنافى مع الظروف الإنسانية المفترضة".
ورغم اعتراف قسنطيني بأن السلطات العامة تعتزم تحسين هذا الوضع من خلال تنفيذ مشاريع لإنجاز 50 سجنا في مناطق مختلفة من البلاد، إلا أنه أخذ عليها تأخرها الكبير في تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع "بالرغم من الحاجة الماسة لذلك والتي يفرضها وضع سجوننا الراهن، حيث أن هناك زنزانات يتكدس فيها عشرات المساجين في ظروف تتعارض مع الكرامة والإنسانية المكفولة لكل شخص، ما أدى إلى انعكاسات سلبية غاية في الخطورة مثل تفشي الشذوذ الجنسي واستشراء السلوك العدواني والإجرامي لبعض المساجين".
وأضاف أن "الدولة مطالبة باتخاذ كل التدابير اللازمة للإسراع في إنهاء هذه المشاريع وتخطي كل العقبات التي تعترضها حيث أن هذا الأمر هو الحل الوحيد للقضاء على ظاهرة الاكتظاظ التي تعيشها سجوننا".
من جهته حذر مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من آثار الاكتظاظ داخل السجون نظرا للانعكاسات النفسية والعضوية على العدد الأكبر من المساجين نتيجة "الظروف المزرية" التي يعيشونها خلال قضائهم فترات عقوبتهم حيث لا يعقل أن "نجد تسعين مسجونا في قاعة تتسع لـ30 سجينا فقط"، مضيفا أنه "بلغنا مؤخرا بأن بعض المؤسسات العقابية ينام فيها المساجين عن طريق التناوب بسبب ضيق المكان وهو ما يحول تنفيذ العقوبة إلى نوع من أنواع التعذيب".
ويرجع بوشاشي أسباب هذا الوضع إلى مغالاة القضاة في إصدار أوامر بالحبس المؤقت في قضايا لا تستوجب ذلك، بالرغم من وجود قرينة البراءة المكفولة قانونا وبعض الضمانات القانونية تِغني عن اللجوء إلى هذا الإجراء مؤكدا أن تبعات هذه الأوامر التي يصدرها قضاة التحقيق أصبحت تنتج مشاكل كبيرة تمس بحقوق وكرامة المساجين". | |
|
الرئيسية